به نقل از «قدس آنلاین»

 رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: وعده دولت در مهار تورم مثل کباب آهوی شکار نشده است

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۰۵۳۸

به گزارش قدس به نقل از ایلنا، افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ تاکنون حواشی و انتقادات فراوانی را متوجه مسئولان و دولتی‌ها ساخته است. فراتر از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه بازار کار و اقتصاددانان، این خبر و رقم افزایش ۲۷ درصدی برای جامعه‌ای که شاهد تورم نزدیک به ۵۰ درصدی است، عجیب است و باعث بروز واکنش‌هایی در سطح فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه دولت و کارفرمایان با چه منطقی این میزان افزایش را تایید می‌کنند، سوال مهم این روزهای جامعه کارگری است.

در این رابطه حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) با بیان این مطلب که دولت و کارفرمایان با ارائه‌ی وعده‌هایی درباره آینده از این میزان افزایش مزد دفاع می‌کنند، گفت: دولت در جلسه شورایعالی کار به این دلیل از افزایش درصد ناچیز ۲۷ درصدی دفاع کرده است که به نمایندگان کارگری و جامعه وعده برنامه‌ریزی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده را داده است. به نظر من این اقدام به اصطلاح آن ضرب‌المثل قدیمی «وعده کباب آهوی شکار نشده» است.

وی افزود: در چهارچوب قانون کار و طبق ماده ۴۱ این قانون که در آن چهارچوب تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد مشخص شده، شما شاخص نرخ تورم را به صورت صریح دارید. ملاک تورم در آن قانون، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران دقیقا در همان نقطه زمانی تصویب (یعنی اسفندماه) است. در ماده ۴۱ قانون کار صحبتی از نرخ تورم (آینده) گفته نشده است. دولت چگونه می‌تواند با وعده نرخ تورمی که هنوز محقق نکرده است، این نرخ را پایین بیاورد؟

صادقی با اشاره به این مطلب که «رهبر انقلاب سال‌ها از گره‌نزدن تحریم‌ها و مسائل سیاست خارجی به مسائل داخلی و اقتصادی هشدار داده بود اما امروز عده‌ای حداقل دستمزد کارگران را نیز در شورایعالی کار به رفع تحریم‌ها گره زدند» گفت: این البته بسیار خوب است که تحریم‌ها رفع شده و دولت و کارفرمایان از تحرک سیاست خارجی کشور در جهت رفع آن گام بردارند، اما مسئله این است که اولین منتفع از رفع تحریم‌ها خود دولت و کارفرمایان هستند و سپس بعد از آن ممکن است نفع رفع تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده به کارگران برسد یا نرسد! ضمن اینکه ابعاد این رویداد اصلا از پیش مشخص نیست و نتایج سیاست خارجی کشور الزاما نتیجه از قبل تعیین شده ندارد. هم طرف کارفرمایی هم دولت به خوبی می‌دانند که مزد کارگر از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کند، بلکه روابط اقتصادی کلان از رفع تحریم‌ها تاثیر می‌پذیرد و به همین دلیل قبل از هرچیز کارفرما و دولت به رفع تحریم‌ها وابسته است.

این فعال کارگری تاکید کرد: اگر در جلسه شورایعالی کار وعده گشایش اقتصادی خارجی و رفع تحریم‌ها مطرح بوده است، بهتر بود که مقامات مسئول این تضمین را می‌دادند که در صورت گشایش اقتصادی و رفع تحریم و کاهش تورم مزد کارگران افزایش یافته و ترمیم شود. زیرا انتقاد آنان به گروه کارگری این است که کشور و کارفرمایان پول کافی برای پرداخت حقوق ندارند و این کمبود منابع باعث شده که رشد دستمزد مستقیما در نرخ تورم اثر کند. اتفاقا به جای هر تضمینی طرف کارفرمایی و دولت باید این تضمین را می‌داد که با وقوع این گشایش‌ها و تحولات وعده داده شده، مزد کارگران که بسیار از تورم و سبد معیشت عقب افتاده را ترمیم کنند!

وی با اشاره به این مطلب که وزیر کار در جلسه شورایعالی کار در صورت افزایش تورم وعده ترمیم بین سالی حقوق کارگران را مطرح کرده است، گفت: این نیز وعده خوبی است ولی بهتر بود در صورت بهتر شدن اوضاع مزد ترمیم شود و نه آنکه اگر اوضاع اقتصادی و تورم بالا رفته و وعده دولت عملی نشد، مزد ترمیم شود. دولت می‌تواند مانند کارمندان خودش مزد را نه تنها در میانه سال، بلکه در سه دوازدهم اول سال نیز ترمیم کند و ما برای چنین مطالبه‌ای از همین فصل بهار اعتراض خود را به اشکال قانونی مختلف مطرح خواهیم کرد.

صادقی با تاکید بر اینکه «این دولت نمی‌تواند بسیاری از این وعده‌های مطرح شده را محقق کند» گفت: بعید هم می‌دانیم که دولت و وزیر کار در میانه سال با افزایش میزان نرخ تورم و نقش برآب شدن وعده‌های اقتصادی دولت، اقدام به اصلاح حداقل دستمزد و ترمیم میزان افزایش کند.

رئیس اتحادیه پیشکستوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قانون می‌گوید تصمیم برای آینده نگیریم و تصمیم برای امروز بگیریم. وعده تلاش برای کاهش تورم در سالی که به نام کاهش تورم نامگذاری شده است، خوب خواهد بود اما وعده اینکه چون دلار در آینده قیمت پایینی خواهد داشت، کارگران کمتر حقوق بگیرند، اصلا وعده صحیحی نیست. پرسش ما این است که «مگر کارگران دلاری حقوق گرفته‌اند که اکنون بر حسب قیمت دلار و تغییراتش بتوانیم از بالا یا پایین بردن مزد سخن بگوییم؟»

معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همان سال ۱۳۵۴ نیز تغییرات دریافتی‌های کارگران در قانون تامین اجتماعی تماما به ریال منظور شده است. بحث از اینکه دلار و نقدینگی در سال آینده چه تغییری می‌کند، نوعی فرار به جلو است و با پیش‌بینی‌های اقتصادی حرفه‌ای موجود، بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند در سه ماهه نخست فورا نرخ تورم را پایین بیاورد، زیرا تورم مانند برخی قیمت‌ها، با دستور تغییر نمی‌کند.

صادقی با اشاره به تجربه اردوغان در ترکیه گفت: رئیس جمهور این کشور شاهد تورم فزاینده بود و این باعث شد دوبار در طول یکسال حداقل مزد را با یک نرخ بسیار قابل ملاحظه اصلاح کند و با این اقدام مانع از برخی التهابات شد. در ایران نیز می‌توان از آن الگو درس گرفت. با این حال ما جامعه کارگری در زمینه وعده کاهش تورم یا اصلاح و ترمیم مزد به دولت اعتماد نداریم. ما در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که در دولت‌های قبل انجام می‌شد نیز از دولت بی‌صداقتی دیده‌ایم و بر سر مسائل کلان‌تری مانند مزد نیز ناچار همان حس منفی را به وعده‌های مطرح شده داریم. در رابطه با وعده ترمیم مزد نیز به همین دلیل معتقدیم که بهتر است مجلس وعده وزیر کار برای ترمیم مزد را تصویب کند تا تضمین اجرایی ایجاد شود که اگر تورم از حدی افزایش یافت، با یک فرمول مشخص دولت موظف به ترمیم و اصلاح مصوبه مزدی شورایعالی کار شود.

بیشتر بخوانید:

«هفت‌خوان» را پایانی هست؟ / ساماندهی کارکنان دولت، این بار، پشت سد «شورای نگهبان» + جزئیات

۴۶۲۲۰

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد دولت و کارفرمایان شورایعالی کار جامعه کارگری میزان افزایش حداقل دستمزد رفع تحریم ها کاهش تورم نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۰۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام